قاضی جوانی که «دانه‌درشت‌ها» را محاکمه می‌کند +فیلم
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۴۶۱۲۷
این روزها محاکمه «دانه‌درشت‌ها»ی اقتصادی برعهده قاضی جوانی است که ساده‌زیستی و شجاعتش زبانزد شده است.
به گزارش مشرق، با اوج گرفتن دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی و اخلالگران بازار سرمایه، چهره یکی از قضّات کشور بیشتر در رسانه‌ها و تلویزیون به چشم می‌خورد؛ چهره شخصی که چندین سال به عنوان قاضی برتر کشور انتخاب شده و «قانون» بزرگترین خط قرمز اوست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این زمینه:
عکس/ پنجمین دادگاه متهمان پرونده کیمیا خودرو اخلالگر بازار ارز به ۱۰ سال حبس محکوم شد عکس/دادگاه رسیدگی به جرائم مفسدان اقتصادی خروج یک‌هزار میلیارد ریال ارز و ثروت ملی از کشور فیلم/ واریز پول‌های میلیاردی مردم برای شخصیت خیالی!برخلاف عده‌ای که تصور می‌کنند قضّات، حقوق‌های نجومی می‌گیرند اما او از نشان دادن فیش حقوقی‌اش ابایی ندارد و جلوی دوریین تلویزیون فیش حقوقی‌اش را که نشان از دریافتی ۹ میلیونی دارد، نشان می‌دهد.
مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4
دانلود
مسعودی‌مقام که اکنون به عنوان دادیار دیوان عالی کشور، رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران و رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلاگران و مفسدان اقتصادی مشغول به کار است، مسئولیت سنگین‌ترین پرونده‌های اقتصادی را برعهده دارد؛ پرونده‌هایی که حتی ارزیابی یکی از آن‌ها ٣٠٠ ساعت طول کشیده و حجمش نزدیک به ١٠ هزار صفحه بوده است .
دو پرونده سنگین و پرحاشیه «پتروشیمی» و «بانک سرمایه» از جمله پرونده‌هایی است که مسئولیت رسیدگی‌اش به وی واگذار شده و او در این پرونده با چهره‌هایی مانند حسین هدایتی، هادی رضوی(داماد وزیر)، پرویز کاظمی(وزیر اسبق) روبرو بوده است.
پاکی، شجاعت و در عین حال سادگی از ویژگی‌هایی است که کسانی با وی همکار بوده‌اند بر آن صحه می گذارند. حتی او بدون محافظ و با استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی رفت‌وآمد می‌کند و چهره یک مسئول تراز انقلاب اسلامی را تداعی می‌کند.
مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4
دانلود
مسعودی مقام با این که بارها توسط متهمان و نزدیکان آن‌ها تهدید شده اما این تهدیدها باعث نشده تا وی از مدار قانون خارج شود، او حتی می‌گوید اگر روزی پرونده نزدیک‌ترین افراد را هم به من بدهند من براساس قانون عمل خواهم کرد.
حالا با روی کار آمدن آیت‌الله رئیسی بر مسند قوه قضائیه که خود نویدبخش روزهای خوب دستگاه قضا است، انتظار می‌رود که بیش از پیش شاهد حضور قاضیانی باشیم که عدالت و ساده زیستی دستورعمل زندگی و قضاوتشان باشد.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: وعده های روحانی بازار سکه و ارز اینستکس قاضی قاضی مسعودی مقام دانه درشت ها فیش حقوقی قوه قضاییه اخلال گران اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۴۶۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نحوه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در سند تحول
سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام»، سه مانعی است که سند تحول قضایی، برای عدم تحقق کامل مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، شناسایی کرده است.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت تعیین کرده است. وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، یکی از هفت عاملی است که راهبردها و راهکارهای رفع این مشکل در سند تحول ارائه شده است.
راه‌حل سند تحول برای پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد
سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین می‌کند که این هم‌افزایی از طریق انجام ۳ راهکار زیر محقق می‌شود.
راهکار اول: تشکیل هیئت هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات کلان در مورد تعداد یکصد پرونده ملی کثیرالشاکی و دارای حجم مالی بالا و بررسی جوانب قضایی، اقتصادی، امنیتی و رسان‌های پرونده با ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور دادستان کل کشور، معاون اول رییس جمهور و نایب رییس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام ضابطان ذیربط با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات با تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی رییس قوه قضاییه.
معاونت اول قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حفاظت و اطلاعات مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار دوم: تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضی مسئول رسیدگی به پرونده‌های مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استان‌ها به ریاست رییس کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرایی و ضابطین مربوط با هدف کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و ارائه گزارش دورهای به بخش ذیربط در معاونت اول و دادستانی کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات.
دادگستری استان‌ها باید تا پایان سال ۱۴۰۳ این برنامه را اجرایی کنند.
راهکار سوم: ایجاد سازوکار لازم برای نظارت دادستان به منظور استیفای حقوق مال‌باختگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور وظیفه دارند تا پایان سال ۱۴۰۵ این سازوکار را ایجاد کنند.
انتهای پیام
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد